قوله في ص 14 ، س 6 : « إذا قصد » .
أي فيما إذا قصد شخص القول فإنه مثله .
قوله في ص 14 ، س 8 : « وإلا كانت المهملات موضوعة » .
وان لم يكن الحسن بالطبع بل كان بالوضع كانت المهملات موضوعة لإطلاقها علي النّوع أو الصّنف أو المثل لصحّة الإطلاق كذلك فيها كقولنا ديز في أيّ موضع يري مهمل أو قولنا ديز في قولهم ديز مهمل مبتدأ فإنه مستعمل في الصنف ان لم يراد شخصه والّا ففي المثل .
قوله في ص 14 ، س 15 : « لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة » .
إذ ليس علي فرض عدم اعتبار دلالته علي نفسه محكي لنفس لفظ زيدٌ لفظ وعليه فتكون القضية المحكيّة والمعقولة في ذهن السّامع مركبة من جزئين .
قوله في ص 14 ، س 18 : « والمدلول اعتباراً » .
مثل الكلمة يبحث عنها باعتبار البناء والاعراب .
قوله في ص 15 ، س 4 : « أنه نفس الموضوع لا الحاكي » .
فصار من باب القاء المعني والمحكي بدون الحاكي فاللافظ يوجب بتلفظه بالزيد ان يسمع المخاطب هذا الكيف المسموع ويحضر صورته عنده ويترتب الحكم عليه ويسري منه إلى اللفظ الصادر فلفظ زيد نفسه موضوع للمحمول لاحاكٍ عن معني هو الموضوع ويشهد علي ان ذلك هو مراد المصنف هو قوله في الذّيل قد احضر في ذهنه بلاوساطة حاكٍ الخ وعليه فلايرد علي المصنف أنّ لازم ما ذكر المصّنف هو اما القاء الخارج في الذهن أو نيل النفس لمتن الخارج من دون وساطة صورة كما يظهر من تهذيب الأصول .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 25
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥