الوجود في ذلك فإذا لم يصح توجيه الطلبين نحو الوجود الواحد لا يصح توجيهه نحو الموجودين بذلك الموجود الواحد فإذا كانت الصلاة الموجودة في ضمن الصلاة في الأرض المغصوبة مطلوبة فكيف يمكن أن يكون الغصب الموجود بهذا الوجود مبغوضاً ومنهياً عنه وهل يعقل امتثال هذين الطلبين الخ فراجع .
قوله في ص 160 ، س 10 : « متعلقا الأمر والنهى على هذا » .
فإذا لم يكونا متحدين لا يجتمع الحكمان في واحد .
قوله في ص 160 ، س 11 : « لا يكونان متحدين أصلًا » .
لأنّ الصلاة المتصفة بالوجود غير الغصب المتصف بالوجود ومصداقهما وان كان واحداً الّا أنّ اتصاف كل واحد منهما به غير اتصاف الآخر
قوله في ص 160 ، س 14 : « فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك » .
أي بماهما متعلقان للأمر والنهي .
قوله في ص 160 ، س 15 : « واما في المقام الثاني » .
حاصله أنّ الاتيان مسقط لهما وليس بمجمع لهما .
قوله في ص 160 ، س 17 : « وأنت خبير بأنه » .
ولكن علمت أنّ متعلق الاحكام هو الطبايع المجردة ومقتضاه هو تعدد متعلق الأمر والنهي ومع تعدد متعلقها فلامانع من اجتماعهما والخارج ليس بواجب ولابحرام نعم انما هو منطبق عليه الواجب والحرام ولذلك يعدّ الاتيان به امتثالًا لهما وانما انطبق عليه الواجب والحرام لأنّ الطبايع كانت ملحوظة لا بشرط في واقع التجرد هذا كلّه بحسب مقام الثبوت نعم يمكن ان يقال بحسب مقام الاثبات لا يصح في العبادات لما ورد من انّ اللّه لا يعبد من حيث يعصي بعد حمله علي ما يراه العرف معصية فالصلاة في الدار المغصوبة وان كانت لها حيثيتين بالدقة العقلية
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 267
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٧