الماهية انّ الوجود لو كان اصيلًا كان جهة وحدة بين الماهيات وبين المفاهيم والعناوين ومعنوناتها والّا فلا فنحن وان سلمنا وحدة الماهية المقولية هنا لكنّه حيث أنّ الوجود ليس بأصيل فليس هناك جهة وحدة بين تلك الماهية والعنوان العارض عليها إذ كما يكون التباين بين ماهية وماهية مسلماً في حد ذاتهما كذلك بين المفاهيم بعضها مع بعض إلى أن قال فالغرض ابتناء الامتناع علي اصالة الوجود المصحح للاتحاد والجواز علي عدم اصالة الوجود لاعلي اصالة الماهية بما هي ماهيته حتى يقال أنّ وحدة الماهية المقولية هنا مسلم الخ .
قوله في ص 159 ، س 19 : « كما ظهر عدم الابتناء . . . » .
قال الاصفهاني ان في الفصول : واعلم أنّ هذا الدليل يبتني علي أصلين أحدهما ان لاتمايز بين الجنس والفصل ولواحقهما العرضية في الخارج كما هو المعروف انتهي ولا يخفي أنّ توهم كون أحد العنوانين جنساً والآخر فصلًا من مثل صاحب الفصول رحمه الله بعيد وتوهم كون الحركة جنساً والصلوتية والغصبية فصلًا ابعد حيث لا يعقل تفصيل الجنس بفصلين في مرتبة واحدة نعم لو فرض كون الجنس في مقام مورد الامر والفصل مورداً للنهي صح هذا الابتناء وغرضه ايضاً ذلك لا أنّ الامر في خصوص الصلاة والغصب كذلك إلى أن قال ويمكن حمل عبارة الفصول علي وجه بعيد وهو إرادة عدم التمايز بين الجنس والفصل وبين لواحقهما لابين نفس الجنس والفصل ومن الواضح انّ اللواحق العرضية سواء كانت محمولات بالضميمة أو من الخارج المحمول متحدة الوجود مع معروضاتها علي المعروف ولا قائل بالمغايرة في الوجود الّا من يدعي اتحاد العرض والعرضي إلى أن قال ووجه مناسبة هذا الإبتناء لما نحن فيه كون الصلوتية
و
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 265
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٥