الغصبية بالإضافة إلى مقولة الحركة في الدار من اللواحق العرضية بمعني الخارج المحمول لمقولة الحركة .
قوله في ص 159 ، س 21 : « من قبيل الجنس والفصل له » .
لوضوح أنّ الصلاة ليست جنساً للغصب كما لا يكون الغصب كذلك بل لا يمكن أن تكون الحركة جنساً لهما والّا لزم أن تكون حركة خارجية جنساً لفصلين في آنٍ واحد وهو كما تري .
قوله في ص 160 ، س 9 : « كالآثار العادية » .
كاحراق النار فإنه اثر وجود النّار .
قوله في ص 160 ، س 9 : « والعقلية » .
كالعلية والنسبة فإنها أثر الطبيعة الموجودة لا الطبيعة من حيث هي .
قوله في ص 160 ، س 9 : « أنها مقيدة بالوجود بحيث . . . » .
بيان هذه الحيثية للتفصي عن اشكال تحصيل الحاصل فيما تعلق الحكم بالوجود الخارجي وعن استحالة جمع الحكمين فيما تعلّق بالوجود الخارجي فان المتعلق هو الماهية المتصفة بالوجود وهي متعددة .
قوله في ص 160 ، س 9 : « كان القيد خارجا والتقيد داخلا » .
قال في نهاية النهاية : القائل بذلك يلتزم بان متعلق الاحكام هي الطبايع الموجودة علي ان يكون الاتصاف بالوجود متعلقاً للحكم لاالموصوف ولانفس الصفة فأصل الوجود ليس ما به الامتثال بل هو محقق لما به الامتثال وعليه فالوجود الخارجي وان كان واحداً الّا ان اتصاف كل من الطبيعتين به غير اتصاف الأخري به إلى أن قال فالذي ينبغي ان يقال في الجواب انه لافرق بين المقيّد بالوجود وبين نفس
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 266
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٦