الحرفي لا الاسمي ولذا يصح سلب الاحكام عن الخارج كما أنّ متعلق الكلية في قولنا الانسان كلّي هو الطبيعة المجردة ويصح سلبها عن مصاديقه ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) .
قوله في ص 158 ، س 17 : « لا ما هو اسمه » .
من القيام والتكبير والركوع فان هذه العناوين كما هي ليست مطلوبة .
قوله في ص 158 ، س 18 : « ولا ما هو عنوانه » .
من عنوان الصلاة ونحوها من الأمور الاعتبارية والاختراعية .
قوله في ص 158 ، س 19 : « يكون خارج المحمول » .
لا المحمول بالضميمة أي الذي حمل علي الموضوع بضميمة قيام المبدء عليه بحمل قائم علي زيد وفي درر الفوائد للعاملي رحمه الله : المراد من المحمول بالضميمة هو كل محمول تتوقف صحة حمله علي موضوعه علي قيام أمر مغاير للموضوع معه كالأبيض المحمول علي الجسم حيث تتوقف صحة حمله عليه علي القيام البياض به ويقابله الخارج المحمول وهو ما يصح حمله علي معروضه بلا توقف في صحة حمله على قيام امر به مغاير له كالشئ مثلًا فإنه يحمل علي الجسم مثلًا في قولنا الجسم شيء ولا يحتاج إلى ضم شيء إلى الجسم مغاير معه بل الجسم مرتبة ذاته مع قطع النظر عن كلما يكون غيره بل بحيث لا يري الّا نفسه شيء من الأشياء انتهي .
هذا بحسب اصطلاح الفلاسفة وفي المقام ففي قوله هذا ملك زيد لا يحتاج في حمل الملك علي المشار اليه وجود شيء أخر غير المشار اليه حتى يجوز حمل الملك عليه وهكذا في مثل قولنا هذه صلاة فلا حاجة في حمل الصلاة علي المشار إليها إلى وجود شيء أخر غير الأفعال والأذكار ، ويكون هو صلاة وهذه
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 262
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٢