قوله في ص 13 ، س 18 : « هل هو بالوضع » .
أي من ناحية الوضع .
[ الأمر الثالث : الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع ]
قوله في ص 13 ، س 19 : « بشهادة الوجدان » .
هذا مضافاً إلى أنه لو لم يكن بالطّبع لم يصح استعمال اللفظ المهمل في اللفظ إذ لاوضع له بالفرض كما في الدرر وأيضاً لو كان حسن الاستعمال بالوضع لم يكن مجازياً بل يكون علي نحو الحقيقة بسبب وضع عليحدة فلا يصح تقسيم الاستعمالات إلى الحقيقة والمجاز كما في نهاية الأصول .
قوله في ص 13 ، س 20 : « بحسن الاستعمال فيه » .
كحسن استعمال الحاتم في من يجود وإِن منع عنه ابوالحاتم .
قوله في ص 13 ، س 20 : « فيما لا يناسبه » .
كاستعمال الأسد فيمن بَخِرَ رائحة فمه ولو مع ترخيص الواضع بعلاقة المشابهة .
قوله في ص 13 ، س 21 : « ولا معنى لصحته إلاحسنه » .
وعليه فما يكون وجدانياً من الحسن عين الصحة .
قوله في ص 14 ، س 1 : « من قبيله كما يأتي » .
أي من قبيل ما يحسن بالطبع .
قوله في ص 14 ، س 3 : « لا شبهة . . . » .
ولا يخفي ان قراءة الحمد في الصلاة ليست من باب استعمال اللفظ في اللفظ بل هو تكرار اللفظ كما يتكّرر لفظ بعض الحيوانات عند سماعه ( أستاذنا السيّد حسن الفريد الأراكي رحمه الله ) ولكنّه محل نظر لأن القراءة هي الحكاية وهي استعمال اللفظ في الألفاظ المُنزّلة علي رسول اللّه صلّى الله عليه واله وسلّم ( راجع العروة الوثقى / مسألة 11 من مبحث القراءة ومسألة 8 من مستحبات القراءة تجده نافعاً ) .