قوله في ص 154 ، س 11 : « لا يضر معه الاتحاد » .
بعد ما عرفت من أنّ المطلوب في الطبيعة ايضاً ايجادها لا الطبيعة بما هي هي إذ عرفت انها من حيث هي هي ليست الّا هي فلايصلح لأن يكون مطلوبة .
قوله في ص 154 ، س 11 : « لكان يجدى ولو على القول بالأفراد » .
وفي تعليقة الإيرواني : حاصله ما ذكره المصنف ان تعدد الجهة الذي هو ملاك الجواز كما هو حاصل علي القول بتعلقها بالطبايع كذلك حاصل علي القول بتعلقها بالافراد فان تعدد الجهات والعناوين الانتزاعية يكون ناشئاً من تعدد الخصوصيات المنتزع منها ذلك في الافراد فينظر إلى افراد العالم وينتزع بلحاظ خصوصية فيها عنوان العالمية وبأخري عنوان الشاعرية وبثالثة عنوان الهاشمية وهكذا فإذا جاز قيام الامر بعنوان من تلك العناوين الانتزاعية والنهي بالأخرى فقيام الامر بخصوصية من تلك الخصوصيات الخارجية المتاصلة التي هي المنشأ لانتزاع تلك العناوين ومطابقها الخارجي والنهي بالأخري اولي بالجواز فكل فرد في ضمنه خصوصيات وهو باعتبارها مصداق لمفاهيم عديدة بل المصداق بالدقة تلك الخصوصيات فيؤمر باحديها وينهي عن الآخري .
قوله في ص 154 ، س 14 : « كذلك لا يضر » .
أي كذلك لا يضر الاتحاد الوجودي .
قوله في ص 154 ، س 16 : « لوحدة الطبيعتين وجوداً » .
مع أن المطلوب هو إيجاد الطبيعة لاالطبيعة بما هي هي فإنها ليست الّا هي فلاتكون مطلوبة فحيث انّ للوجود مدخلية في مطلوبية الطبيعة فلا فرق بين كون متعلق الخطاب هو الطبيعة أو الافراد لمدخلية الوجود فيهما نعم يكون الفرق بينهما في الخصوصيات الفردية فإنها مطلوبة بناء علي كون المتعلق هو الافراد بخلاف الطبيعة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 251
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥١