قوله في ص 154 ، س 18 : « كذلك وحدة » .
أي وحدة ما وقع من خصوصيات الصلاة في الدار المغصوبة مع الحركة الغصبية في الدار وجوداً .
قوله في ص 154 ، س 22 : « الثامن » .
وفي تهذيب الأصول : يظهر من المحقق الخراساني ابتناء النزاع في المقام علي احراز المناط في متعلقي الايجاب والتحريم ولكن التحقيق عدم ابتنائه عليه اما علي القول بانّ النزاع صغروي والبحث حيث راجع إلى أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون اوْلا فواضح لأن اشتمالهما علي المناط وعدمه لادخل له في انّ تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون اوْلا واما علي ماحرّرناه من انّ النزاع كبروي وأنّ البحث في أنّ الامر والنهي هل يجوز اجتماعهما في عنوانين متصادقين علي واحد اوْلا فالأمر أوضح لأن احراز المناط ليس دخيلًا في الامكان وعدمه بل لابد من أخذ القيود التي لها دخل تام في اثبات الإمكان والامتناع الخ ولكن يمكن ان يقال انّ نظر المحقق الخراساني إلى انّ الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة التعارض بحسب مقام الثبوت انّ مقتضي المناسبة بين الحكم والموضوع في مسألة جواز اجتماع الامر والنهي هو وجود المناط لهما مطلقاً حتى يبحث عن جواز اجتماع الحكمين وعدمه بخلاف باب التعارض فإنه لا يتقوم بوجود المناط في طرف فضلًا عن الطرفين .
قوله في ص 155 ، س 2 : « أو بحكم آخر » .
كالتخيير والإباحة .
قوله في ص 155 ، س 5 : « ولا يكون » .
أي والحال انه لا يكون .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 252
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٢