ضمن الامر ومن المعلوم انّ الوجود أو العدم لو كانا مأخوذين فيها لا يستحيل أن تكون متعلقة للنهي أو الامر إذ الضدان لا يجتمعان كذلك في المقام لا يؤخذ الخصوصيات في متعلّق التكاليف ( أستاذنا الأراكي رحمه الله ) .
قوله في ص 139 ، س 5 : « تكون متعلقة للأمر » .
أي الانشائي قد مرّ توضيحه في ص 64 فالمراد بالطلب في السابق هو الطلب النفساني .
قوله في ص 139 ، س 5 : « فافهم » .
وفي تعليقة الاصفهاني : لعله إشارة إلى انّ الامر لنفس الطلب لكنّه حيث لا يعقل تعلقه بنفس الماهية فلابدّ من ملاحظة الوجود معها حتى يصح طلبها انتهي وعليه فلافرق بين الطلب النفساني وانشاء الامر في كونهما متعلق بالطبيعة للحاظ ايجادها .
قوله في ص 139 ، س 6 : « أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب » .
فالطبيعة حينئذٍ حاكية عن وجوداتها الفرضية الخارجية التي توجد بفعل المكلف .
قوله في ص 139 ، س 8 : « لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج » .
وفي تعليقة الاصفهاني : إذ ليس تعلّق الشوق بالوجود من قبيل قيام البياض مثلًا بالجسم كي يتوقف على وجود متعلقه حال تعلقه به بل المقوم للشوق حال تحققه هو الوجود الحقيقي بوجوده الفرضي لا التحقيقى بنحو فناء العنوان في المعنون وطلب الحاصل انما يكون لو قيل بحدوث الشوق أو بقائه بعد وجوده في الخارج .
قوله في ص 139 ، س 9 : « ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة » .
لعدم تعقل طلب الطبيعة التي ليست الّا هي إذ لا أثر ولا فائدة فيها حتّى يتعلّق بها الطلب .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 224
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢٤