قوله في ص 138 ، س 8 : « ربما يقع به التصالح » .
بحمل قول المنكرين علي صورة العلم بانتفاء الشرط الامر مطلقا وحمل قول المثبتين علي صورة العلم بانتفاء شرط بعض مراتب الامر .
[ الفصل السابع : في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع ]
قوله في ص 138 ، س 11 : « ولا يخفى أن المراد . . . » .
والحاصل أنّ الأوامر لاتتعلّق بالطبايع من حيث هي لأنها ليست الّا هي فلا فائدة ولا أثر لها حتى يتعلق بها إرادة نفسانية ويأمر بها ويبعث نحوها كما انّ الأوامر لا تتعلق بخصوصيات الفردية لعدم مدخليتها في الغرض والمقصود فالأوامر متعلقة بالطبايع في لحاظها موجودة في الخارج لابمعني بعد وجودها امر بها بل بمعني انها قبل وجودها امر بايجادها بالوجود السعي فتدبر جيّداً .
قوله في ص 138 ، س 15 : « كما هو الحال » .
وفي تعليقة الاصفهاني : وجه المشابهة في مجرد عدم النظر إلى الأفراد بمفرداتها وان كانت الطبيعة تفترق عن غيرها بانّ الموضوع فيها هي الطبيعة الكلية من حيث هي كلية بخلاف متعلق طلب الوجود فإنها الطبيعة بما هي فلا يكون قولنا الصلاة واجبة مجري قولنا الانسان نوع .
قوله في ص 138 ، س 15 : « في القضية الطبيعية » .
كقولهم الانسان نوع .
قوله في ص 138 ، س 16 : « بل في المحصورة » .
وفي تعليقة الاصفهاني : فان المحصورة كالطبيعيّة من حيث تعلق الحكم بنفس الطبيعة الّا انّ الطبيعة لوحظت في المحصورة علي نحو يسري حكمها إلى الافراد عقلًا بخلاف الطبيعة فان الطبيعة ما فيه ينظر وفي المحصورة ما به ينظر فالطبيعة