قوله في ص 132 ، س 4 : « والمانع » .
إشارة إلى تخيّل انّ معني المانع واحد مع أنه لمعنيين أحدهما التمانع في الوجود وهو المقصود من التّمانع بين الضدّين وثانيهما التمانع في التّأثير وان لم يكن بينهما تمانع وتناف في الوجود وهو الذي يكون بين المقتضين لأثرين متمانعين في الوجود إذ يكون المحل غيرقابل الّا لتأثير أحد المقتضيين وهذا هو المقصود من الكبري فان المانع الذي يكون عدمه شرطاً لتأثير المقتضي هو المقتضي الآخر الذي تقتضي ضد اثر الأول فلم يتكرّر الحد الأوسط في القياس إذ المانع في الصغري غير المانع في الكبري فلاينتج المطلوب .
قوله في ص 132 ، س 4 : « الذي يكون . . . » .
حاصله انه ليس المانع المذكور صادقاً على كل مانع ولو كان ضدّ لوجود الآخر بل هو ما كان ينافي الخ فلا يكون التوقف المذكور من لوازم الضدّين .
قوله في ص 132 ، س 6 : « نعم العلة » .
وفي تعليقة الاصفهاني : انه استدراك عن قوله اخيراً من أن ما يعاند الشييء في وجوده ليس بمانع ففي هذه الصورة عدم المانع يكون في رتبة المقتضي ويكون من المقدمات فان محبة الولد وإرادة انقاذه مانعة عن تحقق انقاذ الأخ وتأثير محبة الأخ فيصلح أن يجعل عدم محبة الولد من مقدمات وجود انقاذ الأخ لأنه مقدم رتبةً لا عدم المانع ولو كان في مرتبة الضدّ .
قوله في ص 132 ، س 10 : « ومما ذكرنا ظهر » .
أي من منع توقف أحد الضدّين على عدم الآخر وان التوقف يستلزم المحال بل يكون المراد من عدم الضدّ هو بديل الضدّ لا عدم سابق ولا لاحق والعدم البديل هو الّذى يقارن الضدّ الآخر فالسواد في حال البياض ضدّ للبياض وعدم السواد
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 208
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٨