قوله في ص 131 ، س 15 : « كالشمس في رابعة النهار » .
ولعل الرابعة لأن اليوم في الأيام المتوسطة ثمانية ساعات وفي رابعة من الساعات كانت الشّمس في الزوال أو لأنّ مدار سير الشمس من المشرق إلى المغرب أربعة ولذا زال الشمس إذا وصل إلى نصف النهار فإذا وصل إلى ربع النصف ظهر لجميع الناس .
قوله في ص 131 ، س 15 : « وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه » .
أي كون عدم المانع من اجزاء العلة المتقدمة رتبة علي المعلول .
قوله في ص 132 ، س 1 : « قلت » .
حاصله هو الفرق بين التمانع بمعني امتناع الاجتماع والتمانع بمعني المنافي لتأثير المقتضي فان عدم المانع في الفرض الأول في رتبة الضد فان المراد من عدم المانع هو العدم البديل والعدم السابق أو اللاحق والعدم البديل بدل الضدّ الآخر الذي يزاحم وجود الضد وفي رتبته فعدمه أيضاً في رتبة الضدّ فلايصلح لأن يكون من مقدماته الوجودية هذا بخلاف الثاني فان عدم المانع يكون في رتبة مقدمة وهو رتبة مقتضي الشئ وهو مقدّم علي الشيء فحديث التوقف والتقدم لا يتم في كل مانع بل المانع المنافي لتأثير مقتضي الشئ .
قوله في ص 132 ، س 3 : « المعاند له » .
أي وجوده المعاند لوجود الآخر .
قوله في ص 132 ، س 4 : « ولو طبعا » .
ولو بنحو تقدّم اجزاء العلة علي المعلول فان مقتضاه هو عدم المعلول بعدمه وان لم يلزم من وجوده وجوده فليس عدم الآخر جزء علّته حتى يتقدم عليه تقدماً بالطبع وليس تمام العلة حتى يتقدم عليه تقدماً رتبياً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 207
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٧