قوله في ص 130 ، س 2 : « وذلك لأن المعاندة والمنافرة » .
حاصله أن الضدّ في رتبة الضد الآخر ولذا يمانعه في الوجود وهكذا يكون مع عدم الضد الآخر في رتبةٍ واحدة فان عدم الضد هو بدله والبدل يقوم مقام المبدل وفي رتبة المبدل فلايقدم عليه حتى يكون عدماً سابقاً ولايوخر عنه حتى يكون عدماً لاحقاً فإذا كان في رتبة الضد فلا يكون من مقدمات الضدّ الآخر بل يجامع معه بعد عدم منافرته معه .
قوله في ص 130 ، س 4 : « وما هو نقيض الآخر وبديله » .
لاعدمه السابق أو اللاحق حيث إنهما ليسا نقيضين له بل النقيض هو عدم المقارن .
قوله في ص 130 ، س 7 : « فكما أن قضية المنافاة بين . . . » .
هذا هو الدليل النقضي .
قوله في ص 130 ، س 8 : « كيف ولو اقتضى التضاد » .
هذا هو الدليل الثالث .
قوله في ص 130 ، س 10 : « بداهة ثبوت المانعية » .
إذ المانعية إذا اقتضت التقدم بالنسبة إلى عدم الآخر كذلك اقتضت التقدم بالنسبة إلى وجود هذا بالنسبة إلى عدم ذاك لسببية الضد لعدم ضده ولذا كان عدمه شرطاً لوجوده وأورد عليه المحقق الاصفهاني رحمه الله : بأنّ مانعية الضد اما عن وجود الضد الآخر معه كما هو لازم التضاد فعدمه معه مستند إلى عدم قابلية المحل لهما ذاتاً لا إلى تأثير الضد في عدم ضده واما عن وجود الضد بدلًا عنه فمانعية الضد مستحيلة ، للزوم الانقلاب أو الخلف لأنه مع فرض وجوده يعقل ترتب المانعية عليه ففرض وجود الآخر حينئذٍ بدلًا عن وجود ما هو مفروض الوجود خلف
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 204
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٤