جعل الماهية وإلى جعل الماهية في قبال جعل الوجود هذا كلّه علي ما هو المعروف في لوازم الماهية واما علي ما هو التحقيق من أنّ الوجود هو الأصل وأنّ الماهية اعتبارية فلايعقل ان تنتزع ماهية من ماهية اخري ويستحيل أن تكون ماهية مستلزمة لماهية أخري والّا كان الاستلزام والاستتباع جزء ذات الماهية بل المراد من لوازم الماهية لوازمها سواء كانت موجودة في الذهن أو في الخارج لامع قطع النظر عن الوجودين لكن تلك اللوازم حيث إنها منتزعة من الماهية الموجودة ذهناً أو عيناً فلامحالة لا وجود استقلالي بها بل وجودها بوجود منشاء انتزاعها ومن المعلوم أنّ إرادة المقدمة ليست منتزعة من إرادة ذيها بل إرادة ، في قبالها فان الإرادة ليست انتزاعية بل من المقولات المتأصلة الغير الانتزاعية .
قوله في ص 125 ، س 14 : « لم يكن بمهم هاهنا » .
كالمذكورات من برّ النذر وحصول الفسق بترك واجب واحد وعدم جواز اخذ الأجرة علي الواجب وغير ذلك مما ليس ثمرة المسألة الأصولية فافهم .
قوله في ص 125 ، س 16 : « مفاد كان التامة » .
جعل البسيط يكون بمعني اعطاء الوجود لشيء كايجاد الزيد .
قوله في ص 125 ، س 16 : « مفاد كان الناقصة » .
وهو عبارة عن جعل الشيء متصفاً بصفة مثل جعل الثوب احمر .
قوله في ص 126 ، س 1 : « وهو كاف في جريان الأصل » .
لأنّ الوجوب التبعي وبالعرض كان مسبوقاً بالعدم .
قوله في ص 126 ، س 3 : « ولزوم التفكيك بين الوجوبين » .
فإنه إذا جرت اصالة عدم وجوب المقدمة لزم التفكيك بين الوجوبين الخ .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 198
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٨