قوله في ص 120 ، س 6 : « فلا يكون وقوعه على هذه الصفة » .
تفريع علي قوله ضرورة أنّ الغاية الخ .
قوله في ص 120 ، س 8 : « ولعل منشأ توهمه » .
ولا يخفي عليك كما في نهاية الدراية أنّ جهة التعليلية في الأحكام العقلية ترجع إلى الجهات التقييدية ولذا قيل الاغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها لأنّ الغاية وجودها العلمي علة لوجودها العيني إذا تمّت سلسلة العلل والمعلولات وخرجت من حد الامكان إلى الوجوب فالمراد الجدي ما يترتب عليه الغاية من حيث إنه كذلك فالمطلوب الحقيقي هي الغاية وعليه فالمطلوب هي المقدمة من حيث إنها هي مقدمة فإذا اتي بها من حيث مقدميتها كان ممتثلًا للأمر الغيري وإلّا فلا وهكذا الامر في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية نعم في غيرها لا رجوع بل لا يعقل فيما إذا كانت الغاية مجهولة إذ لا يعقل البعث الحقيقي نحو المجهول وعليه فالحق مع صاحب الفصول . .
قوله في ص 120 ، س 8 : « خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية » .
والمصنف نسب الخلط إلى صاحب الفصول بدعوي انه زعم أنّ التوصل إلى ذي المقدمة والاتيان به من قيود المقدمة وعنواناً له مع أنّ الاتيان بذي المقدمة والتوصل اليه علة لتعلق الوجوب الغيري بالمقدمة ولم يلتفت المصنف ان الجهات التعليلية في الأحكام العقلية ترجع إلى الجهات التقييدية .
قوله في ص 120 ، س 8 : « هذا مع ما عرفت . . . » .
حاصله أنّ ذا المقدمة غاية قصوي ولا يكون تخلفها موجباً لعدم وقوع المقدمة علي ما هي عليه من المطلوبية الغيرية والغاية الدنيا وهي التمكن من ذي المقدمة حاصلة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 187
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٧