شيء ومقدماته وجوب ذىالمقدمة لأنّ المفروض كونه من مقدمات المقدمة فيجتمع في ذي المقدمة وجوبان أحدهما نفسي والآخر غيري .
قوله في ص 120 ، س 2 : « بذاك النحو ووجوبها » .
أي بنحو تكون الغاية وهي ذوالمقدمة من قيود المقدمة .
قوله في ص 120 ، س 4 : « ضرورة أن الغاية لا تكاد تكون قيداً لذي الغاية » .
وفيه انه ان أريد أنّ الغاية متأخرةٌ وجوداً فلا يمكن أخذها في المقدمة فالجواب عنه بأنّ عنوان التوصل غير ترتب ذي المقدمة علي مقدماته فلامانع من أن يكون مثله قيداً لذات المقدمة ولكن المستفاد من كلام المصنف ان نظره إلى الدور الآتي .
قوله في ص 120 ، س 6 : « وإلا يلزم . . . » .
ويمكن الجواب بما أفاد المحقق الاصفهاني رحمه الله حيث قال واما ما يقال من أنّ وجوب المقدمة منبعث عن وجوب ذيها فلو كان ذوها مأخوذاً فيها لزم انبعاث وجوب ذي المقدمة من وجوب المقدمة فيلزم الدور فهو غير صحيح في نفسه لأنّ وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها نفسياً فلامانع من ترشح وجوب غيري من وجوب المقدمة إلى ذيها زيادة علي الوجوب النفسي فالوجوب العلي غير الوجوب المعلولي واما محذور ترشّح الوجوب الغيري إلى الوجوب النفسي فهو واضح ومحذوره اجتماع المثلين في الواجب النفسي وحاله حال الواجب النفسي الذي يكون مقدمة لواجب أخر فكل ما في الجواب في غير المقام فهو الجواب هنا من التأكد ونحوه ويندفع أصله بما ذكرناه من التلازم فلا مقدمية لذي المقدمة للمقدمة الموصلة حتى يجب غيرياً مع وجوبه نفسياً .
قوله في ص 120 ، س 6 : « يلزم أن تكون مطلوبة » .
مع أنّ المفروض هو العكس كما لا يخفي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 186
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٦