قوله في ص 117 ، س 11 : « ولكن لا محيص عن . . . » .
حاصله أنّ ما يحصل به الغرض حيث لا يكون منهياً عنه فهو مطلوب ولاوجه لسقوطه الّا موافقته وليس الموافقة الّا لعدم اعتبار ترتب ذي المقدمة في اتصاف المقدمة بالوجوب .
قوله في ص 117 ، س 13 : « لا يكون بينهما تفاوت أصلا » .
أي بين ما يترتب عليه الواجب وما لا يترتب عليه .
قوله في ص 117 ، س 16 : « من قبيل شرط الوجود لها » .
فيجب تحصيله .
قوله في ص 117 ، س 19 : « زائداً على القدر المذكور » .
فما ذهب اليه يكون من باب الأخذ بالقدر المتيقّن .
قوله في ص 117 ، س 20 : « وأيضا لا يأبى العقل أن يقول . . . » .
كما حكي سيّدنا الأستاذ المحقق الداماد رحمه الله : ان السيّد صاحب العروة رحمه الله قال للمصنف : ألا تري امكان ان يقول صاحب الدار انا لاارضي ان تتوضأ من داري الّا أن تكون الصلاة مترتبة عليه فهكذا يمكن للمولي ان يمنع عن المقدمات إلّا إذا ترتب عليها الواجب فتأمل المصنف وطال فلما رفع رأسه رأي ان السيّد قد ذهب .
قوله في ص 118 ، س 3 : « وذلك آية عدم الملازمة . . . » .
أي وجواز تصريح الامر بمثل ذلك شاهد صدق علي عدم الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمات علي تقدير عدم التوصل إذ لو كان ملاك الوجوب موجوداً في غير صورة التوصل أيضاً لما كان للحكيم ان يأمر بالخلاف .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 182
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٢