قوله في ص 111 ، س 14 : « فافهم » .
ولعله كما في نهاية النهاية إلى أنّ العنوان الراجح إذا كان قصدياً انما يكون مقصوداً اجمالًا مع الالتفات واما مع الغفلة فلاقصد الّا إلى ذات المعنون بل سيجييء ان شاء اللّه تعالى الاشكال في صورة الالتفات إلى العنوان المجهول ولا يمكن الالتزام برجحان ذات المعنون والّا لوقع دائماً راجحاً سواء كان الامر أو غيره داعياً أولا فافهم واستقم انتهي ولعله أيضاً إشارة إلى ما سيأتي من المصنف .
قوله في ص 111 ، س 14 : « ما ملخصه أنّ الحركات » .
وهي الافعال التي تصدر عن الانسان .
قوله في ص 111 ، س 14 : « ربما لا تكون محصلة » .
يعني أنّ المقدمة ربما لا تكون ذوات الأفعال بل الافعال معنونة بعناوين نفس الامرية لا تحصل الّا بتوجه القصد إليها كعنوان التعظيم والتأديب وحيث أنّ العنوان مجهول في المقام احتيج في التحيل إلى قصده إلى قصد الامر المتعلق به ليحصل القصد اليه علي سبيل الاجمال ( راجع نهاية النهاية ) .
قوله في ص 111 ، س 16 : « من قصد امرها » .
أمرها الغيري لكون أمرها الغيري لايدعوا الخ .
قوله في ص 111 ، س 17 : « وإطاعة لأمرها » .
أي لأمرها الغيري المقدمي .
قوله في ص 111 ، س 18 : « لا يقضى الاتيان بها كذلك » .
أي عبادة بان يقصد امتثال الامر الغيري .
قوله في ص 111 ، س 20 : « يقتضى بالاتيان كذلك » .
أي بقصد امتثال الامر الغيري وبداعيه حتّى يكون عبادة وإطاعة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 171
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧١