قوله في ص 101 ، س 12 : « بما اختار له من المعنى » .
أي للمشروط بما اختار الشيخ له من المعني .
قوله في ص 101 ، س 14 : « ومن هنا انقدح » .
حاصله كما في نهاية النهاية : أنّ شيخنا المرتضي رحمه الله لايتّجه اعتراضه علي ما وجّهه اليه وهو تقسيم الفصول الواجب إلى معلق ومنجز فإنه معترفٌ بهذا التقسيم وان ابدل لفظه وسماه مطلقاً ومشروطاً وانما يتجه علي تقسيم الفصول الواجب إلى مطلق ومشروط بالمعني المشهور وبالجملة قد غيّر وبدّل مورد اعتراضه إذ اعترض فيما لا اعتراض له عليه ولم يعترض فيما له الاعتراض عليه .
قوله في ص 101 ، س 18 : « فلا يكون مجال لإنكاره عليه » .
أي لانكار الشيخ على صاحب الفصول لأنه يرجع إلى الاشكال على المشهور وعرفت انه غير وارد .
قوله في ص 101 ، س 20 : « وخصوصية كونه » .
وفيه كما في نهاية النهاية أنّ تقسيم صاحب الفصول ليس بحسب حالية المتعلق واستقباليته بل من جهة تقييد المتعلق بأمر غير مقدور وعدمه .
قوله في ص 101 ، س 20 : « حاليا أو استقباليا » .
والمراد من الحالي والاستقبالي هو المنجز والمعلق .
قوله في ص 102 ، س 1 : « لكثرة الخصوصيات » .
كخصوصية الزّماني والمكاني والتعبدي والتوصلّي وغيرها .
قوله في ص 102 ، س 3 : « من أثر إطلاق وجوبه » .
وهو موجود في المعلق والمنجز لأن الفرض انهما يكونان من اقسام الواجب المطلق .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 155
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٥