قوله في ص 91 ، س 4 : « فتأمل » .
لعله إشارة إلى ما في نهاية الدراية : من أنّ نفي المقدمية عن وجود الجزء غير خال عن المناقشة إذ لا نعني بالمقدمة الّا انه لولاها لما حصل ذوها والجزء كذلك بمعني أنّ الجزء له امكان الوجود ولا وجود للكل بخلاف الكل فإنه ليس له امكان الوجود ولا وجود للجزء كما في الواحد والاثنين وهو المتقدم بالطبع ولا ينافي معية المتقدم والمتأخر الطبيعيين في الزمان .
قوله في ص 91 ، س 9 : « تقسيمها إلى العقلية و . . . » .
كمقدمية العلة بالنسبة إلى المعلول .
قوله في ص 91 ، س 14 : « وقيده يكون عقلياً » .
وعليه فالتعريف المذكور للعقلية بعد تحقق الجعل الشرعي صادق علي المقدمات الشرعية أيضاً .
قوله في ص 91 ، س 16 : « بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها » .
كخروج الانسان من داره فإنه عادة متوقف علي التلبس باللباس المعد للخارج وان أمكن الخروج بدون التلبس المذكور إذ لاتوقف للخروج عقلًا عليه .
قوله في ص 91 ، س 17 : « لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع » .
لانتفاء المقدمية والتوقف حقيقةً بين ذي المقدمة والمقدمة العادّية لأنّ المقدمة الحقيقية هي ما استحيل واقعاً وجود ذي المقدمة بدونها .
قوله في ص 92 ، س 1 : « بمعنى أن التوقف عليها » .
ومقدمية الشيء .
قوله في ص 92 ، س 4 : « فافهم » .
قال المحقق الاصفهاني رحمه الله : امتناع كون الشيء بدون شيء تارةً امتناع ذاتي
و
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 142
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٢