قوله في ص 77 ، س 14 : « المصدر المجرد عن اللام والتنوين . . . » .
إذ مع التنوين يدلّ على النكرة كما أنّ مع اللام يدلّ على الجنس .
قوله في ص 78 ، س 2 : « مباينة المصدر وسائر المشتقات » .
ولذا لا يحمل المصدر ولا يجري علي الذات بخلاف المشتق فيصح أن يقال زيد ضارب ولا يصح ان يقال زيد ضرب علي الحقيقة .
قوله في ص 78 ، س 3 : « فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار » .
فيصير محلًا للنزاع ايضاً فلايختص النزاع بالهيئة .
قوله في ص 78 ، س 7 : « أن الذي وضع أوّلا بالوضع الشخصي ثم . . . » .
كزنة الفاعل لمن صدر عنه الفعل .
قوله في ص 78 ، س 7 : « ثم بملاحظته وضع نوعيا » .
كوضع الضرب لمعناه .
قوله في ص 78 ، س 7 : « أو شخصياً » .
كضارب ويضرب ونحوهما لمعانيها المشخصة .
قوله في ص 78 ، س 9 : « فافهم » .
لعله إشارة إلى بعد المعني المذكور عن عبائرهم .
قوله في ص 78 ، س 10 : « هل هو الدفعة والدفعات » .
والفرق بين الدفعة والدفعات وبين الفرد والأفراد أن في تحقق الدفعات يحتاج إلى مضى الزمان دون الأفراد لإمكان ايجادها دفعة في زمان واحد
قوله في ص 78 ، س 10 : « أو الفرد والأفراد » .
وسيأتي أن المراد منهما هو الوجود أو الوجودات حتى يشمل النزاع ما إذا قلنا
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 123
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٣