قوله في ص 67 ، س 2 : « هذا منشأ لانتزاع اعتبار » .
كالزوجية .
قوله في ص 67 ، س 5 : « بالدلالة الالتزامية » .
ولا يذهب عليك انّ الدلالة المذكورة ليست من الدلالة اللّفظية بمعناها المعروف لأنّ الصيغ الانشائية موجدة وليست بحاكية بل هي من باب الدلالة العقلية من باب دلالة الشيء علي داعيه فهذه الصفات ليست أيضاً مدلولة للكلام حتى يتوهّم انها كلام نفسي .
قوله في ص 67 ، س 8 : « لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما . . . » .
بمعني وجود هذه الصفات بعنوان الصفات الداعية للانشاء لاالمحكية إذ مع الانشاء لاحكاية .
قوله في ص 67 ، س 10 : « إشكال ودفع » .
وهو استدلال ثان من الأشاعرة علي مدعاهم من مغايرة الطلب مع الإرادة وحاصله أنّ الكفار وأهل العصيان كلهم مكلفون بما كلف به أهل الإطاعة والايمان بضرورة من الأديان وحينئذٍ ان لم يكن في نفس المتكلم صفة وراء الإرادة حتى تكون تلك الصفة منشأ للأمر وعلة له وكان منشائه الإرادة لزم في تكليف اللّه تعالى الكفار وأهل العصيان تخلف ارادته عن مراده وهو باطل بالضرورة فيكشف ذلك عن وجود صفة أخري له سوي الإرادة حتى تكون تلك الصفة منشأ لأوامره اللفظيّة وتسمي بالطلب الحقيقي وأورد عليه المتكلمون بأن منشأ الامر اللفظي ليس سوي الإرادة وأنّ إرادة اللّه التي لاتتخلف عن المراد هي إرادة وجود فعل من نفسه لا إرادة صدور فعل عن غيره فإنها قد تتخلف ( راجع نهاية الأصول ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 108
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٨