قوله في ج 3 ، ص 366 ، س 9 : « حيث السند والصراحة » .
أقول : لا صحة في سند رواية أبي حمزة الثمالي ولا صراحة بعد احتمال أن يكون الواو للعطف والمقصود حمله على التمرين القابل من حيث استحبابه للدرجات بخلاف الايجاب هذا مضافا إلى قوة رجوع أخبار عبد الله بن سنان إلى خبر واحد باعتبار كون الأصل فيها عبد الله بن سنان وأن التعدد انما هو في الطريق اليه كما في الجواهر وأولوية اخباره على التقية باعتبار معروفية ابن سنان عند العامة وكثرة وقوع التقية من الإمام الصادق عليه السلام فتأمل .
قوله في ج 3 ، ص 366 ، س 10 : « ويمكن أن يكون » .
أقول : ومع هذا الامكان لا يحرز الاعراض عن هذه الأخبار ولكن يبعده فلو ؟ المقابل عن القوة ومعذلك لم يلتفت المشهور إلى ذلك واخذوا به فإنه يوجب أن يكون أخذهم به من باب الحجية دون الرجحان بالنسبة إلى الطرف الآخر وعليه فالأمر يدور بين الحجة وعدمها لا الترجيح بين الحجج .
قوله في ج 3 ، ص 366 ، س 10 : « الترجيح وقد يستدل » .
أقول : أو التخيير في الأخذ بأحد بالطرفين .
قوله في ج 3 ، ص 366 ، س 12 : « حيث إن مفهومها » .
أقول : راجع الجواهر ، ج 26 ، ص 18 .
حاشية جامع المدارك — صفحة 93
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٣