قوله في ج 7 ، ص 59 ، س 8 : « هذا مع ملاحظة التعبير » .
أقول : وفيه منع انصراف الامام أو الحاكم إلى الامام الأصل بل هو أعم .
قوله في ج 7 ، ص 59 ، س 18 : « وأورد عليه بأن » .
أقول : كما في مباني تكملة المنهاج ج 1 ، ص 226 من كتاب الحدود .
قوله في ج 7 ، ص 60 ، س 4 : « بعد اشتهار انتساب » .
أقول : وفيه أن اشتهار ما بأيدينا إلى من وثقه الشيخ والنجاشي غير واضح هذا بخلاف ساير الكتب فلاتغفل .
قوله في ج 7 ، ص 60 ، س 8 : « الثانية فلعل المراد » .
أقول : أشار إلى هذا الجواب في مباني تكملة المنهاج بنفسه حيث حمل الرواية على الحكم الأصلي فراجع .
قوله في ج 7 ، ص 70 ، س 17 : « محصنا كصحيحة مالك بن عطية » .
أقول : وهنا روايات أخرى تدل باطلاقها على ذلك أيضا كخبر سليمان بن هلال ( الوسائل ، ج 18 ، الباب 1 من أبواب حد اللواط ، ح 2 ) وخبر أبي بكر الحضرمي ( الوسائل ، ج 18 ، الباب 2 من أبواب حد اللواط ، ح 2 ) وخبر العباس ( الوسائل ، ج 18 ، الباب 2 من أبواب حد اللواط ، ح 2 ) وخبر الواسطي ( الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 ، ح 6 ) .
حاشية جامع المدارك — صفحة 449
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤٩