إلى موافقتهما لفتاوى جماعة من العامة كعلقمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وأبي حنيفة غير سديد بعد اعراض الأصحاب لان الحمل على التقية من المرجحات ومع الاعراض لا حجية لهما حتى يرجح معارضهما عليهما بالحمل على التقية .
قوله في ج 6 ، ص 188 ، س 9 : « جرحه فيستند إليه » .
أقول : كقوله من اتلف .
قوله في ج 6 ، ص 188 ، س 11 : « ويشهد له ما رواه » .
أقول : وفيه انه فعل ومجمل ولعله لم يأذنه الولي ولكنه يمكن أن يقال أن في مثل الخنتة قلما وقعت بلا اذن من وليه .
قوله في ج 6 ، ص 188 ، س 14 : « لصدق الغرور » .
أقول : يمكن أن يقال بل لاطلاق التطبب في خبر السكوني نعم صدقه مع ذكر المرض كليا والدواء كليا من دون تطبيقه على مرض المريض محل اشكال .
قوله في ج 6 ، ص 188 ، س 16 : « أن يستشكل في كلية » .
أقول : راجع المستمسك ، ج 11 ، ص 71 .
قوله في ج 6 ، ص 188 .
أقول : هنا مسئلة وهي أن من امتعن الدواء في أبدان الناس هل يكون ضامنا ان أوجب النقص أو الهلاكة أم لا ربما يقال إن أمر بذلك الحاكم الاسلامي فلا بأس
و
حاشية جامع المدارك — صفحة 387
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٧