المقطوع به بين الأصحاب انتهى وقال في الجواهر ولاباس بالعمل برواية مأتى حلة بعد الانجبار بما عرفت وأن كان الراوي من عرفت وخلو كلام الصادق عليه السلام عن ذلك لا يدل على كذبه إلى أن قال وعلى كل حال فالحكم مفروغ عنه كالمفروغية عن كون كل حلة ثوبين انتهى وعليه فبعد المفروغية نكشف استنادهم إلى ما ذكره ابن أبي ليلى مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيث صرحوا مأتى حلة علم أن النسخة الصحيحة عندهم هو ذلك .
قوله في ج 6 ، ص 167 ، س 18 : « مأتا حلة » .
أقول : بناء على نسخة التهذيب ج 10 ، ص 160 وأما في الاستبصار والكافي والفقيه ففيه مأة حلة والكافي وأن كان أضبط ولكن مع عمل الأصحاب بما في التهذيب فهو مقدم على سائر الكتب ولكن المطبوع عندي من نسخة التهذيب مأة حلة نعم حكى في مرأة العقول عن التهذيب مأتى حلة .
قوله في ج 6 ، ص 167 ، س 20 : « وقد روى الصدوق هذه الرواية » .
أقول : وفي الجواهر يحكى عن الصدوق في المقنع الفتوى بها .
قوله في ج 6 ، ص 167 ، س 22 : « أبي ليلى لا يدل على » .
أقول : لاحتمال أن يكون المعتبر ما ذكره الامام بعد نقل الراوي كلام ابن أبي ليلى كما لا يدل على تكذيبه لاحتمال الاكتفاء بما ذكره ابن أبي ليلى وإنما أراد الإمام عليه السلام نسبة ذلك إلى علي عليه السلام .
حاشية جامع المدارك — صفحة 377
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٧