قوله في ج 6 ، ص 39 ، س 21 : « فلاربط له بالمقام » .
أقول : فان في المقام لم يثبت الدين كما لم يثبت وجدان المال .
قوله في ج 6 ، ص 39 ، س 21 : « المذكورة ظاهرة في ثبوت » .
أقول : فان اللى أو المطل متفرع على ثبوت الدين .
قوله في ج 6 ، ص 40 ، س 9 : « دعوى يحكم الحاكم » .
أقول : أي يحكم الحاكم بما هو وظيفته من دون حاجة إلى الجواب .
قوله في ج 6 ، ص 41 ، س 12 : « أن يكون له بينة » .
أقول : أي يكون للمدعى .
قوله في ج 6 ، ص 42 ، س 11 : « فرق بين مقام الترافع » .
أقول : يمكن القول بان عدم الاستفصال بين كون المسالة مطرحة في المحكمة أم لا يكفى لكون الجواب مطلقا اللهم إلا أن يقال إن فرض الرواية منصرف عن كون المسألة مطرحة في المحكمة .
قوله في ج 6 ، ص 43 ، س 17 : « واحتمل اختصاص ذلك » .
أقول : وفيه ما ترى وهكذا في حمل خبر محمد بن قيس كما سيأتي .
قوله في ج 6 ، ص 44 ، س 2 : « وربما احتمل كون » .
أقول : وهو بعيد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 366
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٦