قوله في ج 5 ، ص 164 ، س 12 : « وخبر إبراهيم بن عبد الحميد » .
أقول : وفي المحكى عن الرياض هذا الخبر مروي في المحاسن بسند موثق .
قوله في ج 5 ، ص 166 ، س 4 : « مع كثرة الأخبار » .
أقول : ووثاقة بعضها أو اعتبارها أيضا .
قوله في ج 5 ، ص 166 ، س 9 : « ويمكن أن يقال : » .
أقول : تقدم الكلام في المجلد الأول ص 495 - 496 فراجع وحاصل ما أورد هناك هو أن العرف يرى الأخبار الدالة على الاختلاف في الاعداد متباينة فلاوجه للقول بان تعارضها هو التعارض بالعموم والخصوص المطلقين لعدم مساعدة العرف على هذا الجمع بل حال الطرفين حال المتباينين ولكن يمكن أن يقال كما ذكره المصنف في المقام أن بعد اختلاف الأخبار في الاعداد يعلم أنه ليس لكل واحد منها مفهوم فارتفع التباين فكل واحد لمجرد الاثبات ولا يدل على نفي الغير وقول المصنف معا ويمكن أن يقال الخ ناظر إلى ذلك وعليه فالمضف عدل عن الاشكال الذي أورده هناك بما ذكر هنا .
قوله في ج 5 ، ص 166 ، س 13 : « وليس المقام من قبيل » .
أقول : أي ليس المقام من قبيل العام والخاص كما في الجواهر ووجه نفي كون المقام من قبيل العام والخاص لعله من جهة أن العدد لا يقبل الزيادة ولا النقيصة وعليه فما دل على خلافه يكون مباينا له ولزم أن يرفع اليد عن ظهوره الاستعمالي وحمل عل المجاز بقرينة ما دل على خلافه هذا بخلاف العام والخاص فان حمل
حاشية جامع المدارك — صفحة 280
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٠