قوله في ج 4 ، ص 564 ، س 10 : « الخبر يشمل صورة » .
أقول : وهكذا ظاهر هذا الخبر عدم لزوم كون المدة بعد رفع الأمر إلى الحاكم .
قوله في ج 4 ، ص 564 ، س 14 : « الوالي أجلها أربع سنين » .
أقول : ربما يقال أن المراد من أجلها هو حمل ما مضى مبدأ للمدة المذكورة ولكنه خلاف الظاهر لان الفعل ظاهر في الحدوث فلا يشمل السابق .
قوله في ج 4 ، ص 565 ، س 11 : « ويجب عليها الصبر » .
أقول : حتى مع كون الصبر حرجيا لعدم رفع الحرمة بالحرج نعم لو اضطر رفع الحكم فلاتغفل .
قوله في ج 4 ، ص 566 ، س 17 : « الكفاية فيرفع اليد عن » .
أقول : ويحكم بالتخير ولكن معذلك لا يترك الاحتياط بالجمع بين الأخبار بالطلاق وجعل عدة الوفاة بل جعل أكثر الأمرين من عدة الوفاة وعدة الطلاق كما إذا رأت المراة النافي كل شهرين ونصف مرة .
قوله في ج 4 ، ص 566 ، س 23 : « إنه يشكل ما ذكر » .
أقول : نعم لو اعتد بأكثر الأمرين كان موافقا للاحتياط .
قوله في ج 4 ، ص 580 ، س 15 : « لا يخفى الإشكال في العمل » .
أقول : ولعل نظره إلى قوة المطلقات في إطلاقها بحيث لا يصلح هذا الخبر
حاشية جامع المدارك — صفحة 214
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١٤