قوله في ج 4 ، ص 534 ، س 15 : « المذكورة المنجبر بالشهرة » .
أقول : ولا يخفى أن الانجبار فيما إذا ثبت استنادهم اليه وأما مع احتمال استنادهم إلى النبوي المذكور فلايدل على أزيد من المراهق .
قوله في ج 4 ، ص 535 ، س 5 : « وما رواه في التهذيب » .
أقول : وهو صحيحة .
قوله في ج 4 ، ص 535 ، س 14 : « لا يلزم أن يكون » .
أقول : وفيه أن الظاهر أن ذوق العسيلة من جهة الدخول لامن جهة مقدماته وعليه فليكن الدخول بمقدار يتحقق ذلك بالنسبة اليهما والتذابه .
قوله في ج 4 ، ص 539 ، س 11 : « لكنه مع ملاحظة اشتراط » .
أقول : لاوجه لهذا الاستبعاد في الوطي لاطلاق الخبر بل في غير الوطي أيضا لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم ومصحح جميل الدالين على حصول الرجعة بغير الجماع أيضا ( راجع الوسائل ، ج 15 الباب 18 من أقسام الطلاق ) بل ذهب في الجواهر تبعا لكاشف اللثام إلى حصوص الرجعة ولو نوى الخلاف اخذا باطلاق الأخبار .
قوله في ج 4 ، ص 542 ، س 20 : « هذه الصورة فتأمل » .
أقول : لعله إشارة إلى أن غير المعتاد ليس مما يوثق بخلافه وعليه فغير المعتاد ممكن فيشمله العبارة والرواية وحيث أن الروايات المتعددة خالية عن التقيد
حاشية جامع المدارك — صفحة 211
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢١١