قوله في ج 4 ، ص 190 ، س 12 : « إن كان يشكل هذا » .
أقول : ولكن لا يمنع هذا الاشكال عن الحمل على التقية لكفاية سلطة بعض أقوال العامة للحمل على التقية فإذا كان قول من أقوالهم مما اعتمد عليه الحكومة بحيث خيف عن مخالفة فللتقية مجال كما لا يخفى .
قوله في ج 4 ، ص 190 ، س 18 : « فلابد من التخيير » .
أقول : اللهم إلا أن يختص مورد التخيير بما إذا كان المتعارضان عامين متباينين فلا يشمل مثل المقام الذي كان المتعارضان خاصين متعارضين بالنسبة إلى عام آخر فان بعد التكافؤ يتضح الأمر باصالة العموم فلاتخيير حتى يرد فيه أخبار التخيير فافهم .
قوله في ج 4 ، ص 192 ، س 15 : « فمع عدم العمل » .
أقول : وفيه أن عدم العمل ببعض مضمونه لا يوجب رفع اليد عن بقية مضمونه .
قوله في ج 4 ، ص 192 ، س 15 : « بالعشر مشتملة على اعتبار » .
أقول : وفيه أن النوم مذكور لبيان التروي كما أن التضلع في مرسلة ابن أبي عمير مذكور لذلك فكما أن التضلع لا مدخلية له كذلك النوم .
قوله في ج 4 ، ص 192 ، س 17 : « فظاهر هما كفاية » .
أقول : وفيه أن الرواية ليست في مقام بيان تعداد الرضعات بل هي في
حاشية جامع المدارك — صفحة 168
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٨