قوله في ج 4 ، ص 186 ، س 19 : « مع التحديد بالحد » .
أقول : ظاهره أن المعتبر بحسب الأدلة هو الجمع بين انبات اللحم واشتداد العظم فموضوع الأثر هو المركب ولكن لا يترتب عليه الأثر إلا إذا علم بوجود الموضوع المركب والمفروض هو احتمال وجود الموضوع المركب لا العلم به ولكن عرفت أن مع عدم العلم بالمعارضة نتيجة الأخبار هو التخيير بين التجديدين لا التركيب بينهما فافهم .
قوله في ج 4 ، ص 186 ، س 19 : « من إحراز الحد » .
أقول : واحراز الحد بالجمع والتقييد بين التحديات فالناشر هو ما انبت اللحم والدم واشتدبه العظم .
قوله في ج 4 ، ص 187 ، س 1 : « على الحصر الإضافي بعيد » .
أقول : وفيه أنه بعد امكان الملازمة وجودا وعدما ليس ببعيد هذا مضافا إلى معارضة الحصر في الطرف المذكور بالحصر في طرف اخر فالحمل على الحصر الإضافي ليس ببعيد ويشهد له الجمع بين انبات اللحم واشتداد العظم في اخبار صحيحة أخرى مع أنها في مقام التحديد فالأصح هو اشتراط الاجتماع بينهما لهذه الأخبار الصحيحة وأما انبات الدم فهو ملازم لكليهما ولايصغى بما قيل من حمل الواو للتقسيم فيما اعتبر اجتماع انبات اللحم واشتداد العظم .
قوله في ج 4 ، ص 187 ، س 4 : « لعدم أعرفية أحدهما » .
أقول : وفيه منع لان انبات اللحم والدم أمر يعرفه العرف بخلاف اشتداد العظم
حاشية جامع المدارك — صفحة 166
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٦