لكم ما وراء ذلكم الآية بل لا مجال للتمسك بالأصل في الشبهات المفهومية أيضا لان مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى عموم قوله أحل لكم ما وراء الآية ومع عدم العموم كان مقتضى الأصل هو الاحتياط في الفروج فافهم .
قوله في ج 4 ، ص 181 ، س 19 : « فيشكل من جهة عدم » .
أقول : هذا الإشكال صحيح بالنسبة إلى جريان الأصل في ناحية الموضوع واما جريان الأصل في ناحية الحكم فلا مانع منه ولذا يجرى أصالةبقاء وجوب الصوم أو الصلاة فيما إذا شك في تحقق المغرب مع عدم جريان أصالة عدم تحقق المغرب نعم لا مجال للأصل المذكور مع قيام الدليل الاجتهادى في المقام كقوله أحل لكم ما وراء ذلكم بناء على إطلاقه .
قوله في ج 4 ، ص 182 ، س 3 : « المطلقات الفاقدة لذكر » .
أقول : قوله الفاقدة لذكر القيود أو الاستثناء إشارة إلى أن القيود والاستثناء امارة على كون المتكلم في مقام البيان وهو شاهد حسن .
قوله في ج 4 ، ص 182 ، س 4 : « وإن كان الأصل » .
أقول : هو إشارة إلى مقتضى الأصل فيما إذا شك أن الشارع في مقام أصل التشريع أو في مقام بيان الحكم مع خصوصياته فالمستفاد من كلامه أن الأصل أن الشارع في مقام البيان ولو لم يكن في كلامه شواهد ذلك من القيود والاستثناء .
حاشية جامع المدارك — صفحة 163
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٣