قوله في ج 4 ، ص 80 ، س 4 : « بل يشكل الحكم » .
أقول : وفيه أن مورد رواية مقبولة وان كان هو الشبهة الحكمية ولكن العبرة بعموم الوارد فلايختص حكم الحاكم بما يكون شبهة حكمية بل موارد القضاء هو غير الشبهة الحكمية نوعا كما لا يخفى .
قوله في ج 4 ، ص 80 ، س 16 : « إلى الحاكم لقصور » .
أقول : والحاكم أما يتصدى بنفسه أو بوكيله أو ينصب قيما لأمور الصغار وأما جعل الوصي فلا دليل له .
قوله في ج 4 ، ص 81 ، س 13 : « وهو غائب فليس له » .
أقول : والظاهر أن عنوان الغياب مأخوذ من جهة عدم تمكنه من الابلاغ والاعلام .
قوله في ج 4 ، ص 81 ، س 18 : « لأنه لو كان شاهدا » .
أقول : ظاهره التعليل وحمله على الحكمة خلاف الظاهر هذا مضافا إلى مفهوم ذيل صحيحة ابن يسار وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك اليه حيث أن مفهومه أن مع وجود الغير ليس الرد جايزا فمن الشرائط لصحة الرد هو تمكن الموصى من أن يوصى إلى الغير .
قوله في ج 4 ، ص 81 ، س 20 : « إطلاق صحيح محمد بن مسلم » .
أقول : وفيه أن مع كون الغيبة عنوانا مأخوذا من جهة تمكنه من الاعلام فلاوجه
حاشية جامع المدارك — صفحة 144
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٤