قوله في ج 2 ، ص 515 ، س 17 : « ولا يخلو من بعد فالعمدة » .
أقول : ولعل وجه البعد هو ما حكى عن صاحب المدارك ، من أن تقييد قوله هما سيان قدمت أو أخرت على صورة الضرورة والعجز ، بعيد جدا ، ربما يقال أن الرواية ليس فيه قيد المتمتع فيحمل على الافراد والقران ، ولكن يرد عليه قول الراوي يعنى « للمتمتع » هذا مضافا إلى صحيحه زرارة عن أبي جعفر وباسناده عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سالاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما سيان قدمت أو أخرت ( ج 4 ، ص 64 من أبواب الطواف ) وعليه فلحن هذه الأخبار لا يناسب حملها على صورة الضرورة والتعذر بقرينة الأخبار الدالة على جواز التقديم لذوي الاعذار .
قوله في ج 2 ، ص 516 ، س 1 : « على المرجوحية » .
أقول : بان يحمل « لا يعتد » على الكراهة ، أورد عليه في المعتمد ( ج 5 ، ص 342 ) بان هذا بعيد أيضا لان مفهوم قوله : « لاباس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير » ثبوت الباس بغيره ، وفي الروايات المجوزة نفى الباس والجمع بين لا بأس وفيه البأس من الجمع بين المتناقضين ، بحيث لو اجتمعا في كلام لكان مما اجتمع فيه المتناقضان ، فالصحيح تحقق التعارض بين الطائفتين ، فلابد من العلاج وتقديم أحديهما على الأخرى فاللازم تقديم الأخبار المانعة انتهى والظاهر أن المفهوم هو مفهوم شخص الحكم لاسنخ الحكم بحيث ينفى الحكم عن غيره مطلقا بأي جهة كانت .
حاشية جامع المدارك — صفحة 508
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠٨