فاطلاقه يقتضى الاجزاء ولو لم يقصده فمع احتمال الخلاف ، يصح ولو لم يقصده ولو كان من جهة عدم المبالاة فافهم .
قوله في ج 2 ، ص 459 ، س 6 : « هو يعلم أنه مهزول » .
أقول : مقتضى المقابلة مع قوله يرى أن مع العلم بالهزال وعدم احتمال الخلاف لم يجز .
قوله في ج 2 ، ص 459 ، س 7 : « جهة السند معارض » .
أقول : وفيه منع لان النسخة الصحيحة في صحيحة ابن مسلم أجزئت ، ولعل هذا الاشتباه ناش من ساير الكتب وإلا فقد ذكر النص سابقا مطابقا للنسخة الصحيحة .
قوله في ج 2 ، ص 461 ، س 11 : « إرادة الإهداء من التصدق » .
أقول : ويمكن الاستدلال على الاهداء بقوله وأطعم القانع والمعتر فان اللغة لم تفسرهما بالفقر .
قوله في ج 2 ، ص 462 ، س 4 : « بعض الأخبار خلافه » .
أقول : وهو كفاية قدر منها للأكل .
قوله في ج 2 ، ص 462 ، س 5 : « في برمة ثم تطبخ » .
أقول : القدر من الحجر .
قوله في ج 2 ، ص 462 ، س 6 : « منها وحسيا من مرقها » .
أقول : أي شربا منه شيئا بعد شيء .
حاشية جامع المدارك — صفحة 464
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٦٤