قوله في ج 2 ، ص 455 ، س 18 : « وفي صحيح على ابن جعفر » .
أقول : في إطلاق الأضحى على الهدى تأمل واشكال وسيأتي في ص 477 الاستدلال بالرواية المذكورة لبيان توقيت الأضحية المستحبه في المنى وساير الأحصار .
قوله في ج 2 ، ص 456 ، س 14 : « البقر والغنم » .
أقول : والمراد منه هو المعز وأما الضمان فقد صرح الصحيحة باكتفاء الجذعه فيه .
قوله في ج 2 ، ص 456 ، س 17 : « لابد من الاحتياط » .
أقول : ويجئ فيه ما مر من البراءة أيضا بعد صدق الجذع على طرفي الاحتمال .
قوله في ج 2 ، ص 457 ، س 11 : « إجزاء الخصي » .
أقول : وهكذا كل ناقص عدى ما خرج بالدليل كالمكسور قرنه الظاهر .
قوله في ج 2 ، ص 457 ، س 17 : « فيدور الأمر بين التخصيص » .
أقول : ولكن مع إمكان التخصيص وتقديم صحيح علي بن جعفر على صحيح ابن مسلم لا يصل النوبة إلى التصرف في الهيئة وعليه فظهور النهى في الهدى الواجب باق على أصله هذا مضافا إلى كفاية صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الوارد في الهدى ولعله لذا أفتى الشيخ قدس سره في مناسكه بعدم اجزاء الخصي .
قوله في ج 2 ، ص 457 ، س 17 : « وحمل قوله عليه السلام » .
أقول : أي وبين حمل قوله إلخ .
حاشية جامع المدارك — صفحة 462
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٦٢