الحليفة والجحفة فيحمل على صورة الضرورة ويكون ميقاتا اضطراريا كما ذهب اليه المشهور .
قوله في ج 2 ، ص 363 ، س 4 : « لمن كان مريضا » .
أقول : ولعل المرض والضعف من باب المثال وعليه فيجوز التأخير إلى الجحفة للموانع الأخرى أيضا كما ذهب اليه السيد في العروة .
قوله في ج 2 ، ص 363 ، س 17 : « من كان منزله دون » .
أقول : قال الإمام في مناسكه مقام الشاغلين في الجده من الإيرانيين هي المواقيت المعروفة انتهى ولكن يمكن أن يقال إن المنزل ان صدق على محل سكناهم من جهةكثرة مدة سكونتهم فلا يبعد في كفايته وان كان الذهاب إلى المواقيت أحوط .
قوله في ج 2 ، ص 364 ، س 1 : « فيه إشكال من جهة عدم » .
أقول : لان ظاهر الأقربية هو المغايرة بين الدويرة والمكة ولا مغايرة بين دويرة أهل مكة والمكة .
قوله في ج 2 ، ص 364 ، س 4 : « لزمه الإحرام منه » .
أقول : لزمه الاحرام من هذا الميقات ولاتمثيل إلا بالعلم بالميقات أو قيام البينة عليه أو الشياع المفيد للاطمئنان أو الظن كما دل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسال الناس والأعراب عن ذلك » ( الوسائل ، ج 8 ، ص 288 ) لاطلاقه فيشمل ما إذا حصل من جوابهم
حاشية جامع المدارك — صفحة 384
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٤