قوله في ج 2 ، ص 132 ، س 12 : « النقل لغة الزيادة » .
أقول : ولعل يرجع إليها الهبة والعطية كما عن مقائيس اللغة وتاج العروس وغيرهما .
قوله في ج 2 ، ص 134 ، س 16 : « وأما الغنيمة » .
أقول : وزاد في بعض العبادات : سيف البحار أي ساحلها ولكن لا دليل له بالخصوص إلا إذا كان مواتا أو عامرا بالأصالة أو كان من مصاديق الأرض التي لا رب لها والمحكى عن المفيد في المقنعة وأبي الصلاح الحلبي هو إضافة البحار ولا دليل له بالخصوص ربما يستدل بقوله عليه السلام : « الأرض كلها لنا » . ولكن عرفت ان مثله ماؤل بما لا ينافي ملكية الناس فلايدل على المقام ، وربما يستدل له بان الملاك في كون شيء من الأنفال هو كونه من الأموال العامة غير المتعلقة بالاشخاص ، وعليه فكل الأموال العامة انفال وانما الموارد التي مذكورة فيالأخبار والكلمات من باب المصاديق ، ولكن تلك الدعوى محتاجة إلى الاثبات ، ولا ملازمة بين كون شيء من الأموال العامة وكونه من الأنفال ، والقول بان الله تعالى عن الغنائم بالانفال وبين حكم الخاص بلسان عام وهو إشارة إلى تعليل الحكم غير واضح والاشعار لا يصلح للدليلية فتدبر جيدا .
قوله في ج 2 ، ص 135 ، س 22 : « ما كان في أيدي » .
أقول : ومقتضى اطلاقه هو التحليل بالنية إلى كل أرض بما فيها من المعادن في زمن الغيبة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 355
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٥