قوله في ج 2 ، ص 128 ، س 12 : « ولا يخفى أنه لا ظهور » .
أقول : ولا يخفى بعد هذا التوجيه ، فان الرواية تدل على أن سيرة النبي والإمام كانت كذلك ، فلايساعد الرواية على أن النبي والإمام عليهما الصلوات والسلام ربما أخذا هكذا ، فالأقرب أن الرواية غير معمول بها .
قوله في ج 2 ، ص 129 ، س 15 : « أن المتبادر من إطلاق » .
أقول : فهذا التبادر ليس مستندا إلى حاق اللفظ ، بل هو مستند إلى الانصراف وإلا فلاوجه لجعل إطلاق الابن على المنتسب من طرف الام على نحو الحقيقة .
قوله في ج 2 ، ص 130 ، س 11 : « من باب التشريك » .
أقول : أي من باب جعل شيء على المحصورين بحيث يكونون مشتركين ، كما في الوقف على الخاص ، هذا بخلاف ما إذا جعل شيء على غير المحصورين ، كعنوان الفقراء فإنه لا شركة حينئذ بين الأفراد .
قوله في ج 2 ، ص 130 ، س 13 : « واحتمال أن يكون » .
أقول : راجع كتاب البيع لسيدنا الإمام المجاهد ( ج 2 ، ص 489 ) وملاحظة ما استدل به الإمام ترفع استبعاد كونه من باب الولاية ، بل يدل شواهد وروايات على أن الخمس بل الأنفال مما يكون أمرهما بيد الوالي والإمام ؛ منها الروايات الدالة « على أن الخمس لنا » الظاهر في كون تمامه لهم بعنوان ملكية جهة الإمامة ، أو من جهة كونه من بيت المال ، ولهم الولاية على بيت المال ومنها الرواية الدالة على أن الإمام يقسم بينهم ، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي والاعجز أو نقص عن
حاشية جامع المدارك — صفحة 353
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٣