الربح اللاحق فيما إذا تعارف السنة لان الربح ربح السنة والمؤنة مؤنة السنة ويدل عليه أيضا وحدة السياق لظهور بعض الروايات الدالة على الاستبناء في استثناء مؤنة الكسب ومؤنة القوت في سياق واحد وحيث أن مؤنة الكسب تبدأ منه لشروع فيه فيكون ظاهر مثل هذه الروايات جواز احتساب هذا مؤنة القوت من حين الكسب أيضا وان لم يحصل ربح بعد كرواية علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد ( ج 8 ، ح 4 ) من الأنفال ، وهذا مضافا إلى أن الروايات لم تهدم السنة المتعارفة بين التجار في الدخل والخرج بل وردت بناء عليها ولذا لم يسئل راو عن مبدئها .
قوله في ج 2 ، ص 119 ، س 10 : « يثبت السنة الشمسية » .
أقول : أي السنة الشمسية والسنة الرومية وغير ذلك .
قوله في ج 2 ، ص 119 ، س 14 : « فالعام منصرف إلى العام » .
أقول : لاوجه للانصراف بعد كون الأحكام موضوعة لكل مكلف ولا اختصاص لها بالممالك العربية أو أقطارها أو العرب ، وعليه فالمؤنة ظاهرة في مؤنة سنتك الرائجة ، كما أن العام أيضا مطلق ولا اختصاص له بالعام العربي الهلالي ولو شك في ذلك فليقصر على الهلالي فمن كان عامه عام الشمسي وغيره مما يكون أزيد من ذلك فليحتاط فيه بان يحاسب عند حلول السنة بالسنة القمرية ثم إذا زاد عليها العشرة مثلا فان انتفع في تلك العشرة حاسبه أيضا ، ولم يكسر عند خسارة اللاحق ولا مؤنة السابق أي السنة القمرية ، وان خسر في تلك العشرة لم يكسر من نفع اللاحق عليها ولا من نفع السابق عليها .
حاشية جامع المدارك — صفحة 349
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٩