ترك جميع المحرمات ولو كانت من الصغائر ، ومن المعلوم أن الطريق المذكور تكون أمارة ما لم يعلم الخلاف ، وأما معه فلا أمارة . ولا يلزم أن يكون الطريق مساوقا مع ذي الطريق ، فيمكن أن يكون الطريق متقيدا بالمذكور مع كون المكشوف هي الملكة الباعثة نحو جميع الطاعات وترك المحرمات كافة .
قوله في ج 1 ، ص 494 ، س 12 : « الكبائر ما أوعد الله تعالى » .
أقول : ولو لم يكن في الكتاب العزيز .
قوله في ج 1 ، ص 495 ، س 3 : « ويلزم مما ذكر طرح أخبار كثيرة » .
أقول : أي ويلزم من جعل المعيار في تشخيص الكبائر هو الكتاب العزيز ، الإعراض من الأخبار الكثيرة الدالة على الكبائر التي ليست في الكتاب ، مورداً للوعد بالنار ، ومع الإعراض لا مجال للتخيير بين الأخبار الكثيرة بعد تعارضها في نفسها إذ التخيير حكم المتعارضين الذين فرغنا عن حجيتهما ، ومع الإعراض لا حجية لها ، كما لا يخفى . ثم بناءً على كون المعيار هو الكتاب لايشكل تميز الكبائر ، فالمذكور فيه هو الكبائر وهكذا الموارد التي نقطع بكونها أشد مما في الكتاب أو مساويا معها .
قوله في ج 1 ، ص 495 ، س 21 : « وقد يقال هذه الأخبار » .
أقول : وسيأتي الكلام فيه في المجلد الخامس ص 166 .
حاشية جامع المدارك — صفحة 283
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٣