للترتيب بين ما عدا الأولى من الصلوات وإدخال الفاء على قوله عليه السلام فأذن إلخ إذ لو كان المراد بالأولى ، الفائتة الأولى ، كان المناسب الواو لا الفاء الظاهرة في التفسير ، هذا مضافا إلى ما في نهاية التقرير من أن تعبير بالأوليين انما وقع مطابقا لعمل العرف لأن سيرتهم جرت على الابتداء بما فات أولا ثم الإتيان بما بعدها مترتبة لأنه لا داعي لهم إلى الشروع من الوسط أو من الآخر ، وفي الأخير نظر لأن ظاهر القيد هو الاحترازية فلايحمل على الغالب ما لم يوجب الغلبة انصرافا ، ثم ذهب في نهاية التقرير « إلى لزوم مراعاة الترتيب ، للشهرة المحققة بين المتأخرين ، وإن لم تكن موردا لتعرض القدماء ما عدا السيد في الجمل ، والقاضي في شرحه إلا أن المتأخرين المتعرضين لها ، لم يناقشوا فيها بل قد أدعى الإجماع غير واحد منهم » انتهى ، وفيه أنه محتمل المدرك وبالجملة لا دليل على الترتيب في غير المترتبين .
قوله في ج 1 ، ص 463 ، س 12 : « فتأمل » .
أقول : لعله إشارة إلى ما في نهاية التقرير ، من قوله اللهم إلا أن يتمسك بعدم القول بالفصل أو بمفهوم الموافقة الراجع إلى إلغاء الخصوصية ، ضرورة أنه لا خصوصية للأولى من حيث لزوم الابتداء بها بل ذلك إنما هو من جهة اشتراط الإتيان بالفائتة السابقة في صحة الفائتة اللاحقة من دون فرق بين الأولى وغيرها .
قوله في ج 1 ، ص 463 ، س 15 : « بجواز تقديم الحاضرة » .
أقول : وعدم وجوب تقديم الفائتة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 254
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٤