أقول : أي الحفظ بالإعادة ، فهذه الأخبار تدل على اعتبار اليقين في الأوليين وعدم كفاية الظن ، فهذه الأخبار أعم من جهة وجود الظن وعدمه .
قوله في ج 1 ، ص 444 ، س 16 : « عموما من وجه » .
أقول : قال المحقق اليزدي قدس سره لأن التردد بين احتمالات كثيرة أعم من أن يكون قدر متيقن في البين أو لا ، فمن موارده إذا حفظ الأوليين ثم تردد بين احتمالات شتى .
قوله في ج 1 ، ص 444 ، س 17 : « حاكما على أدلة » .
أقول : وإن كان النسبة بينهما هي عموم من وجه .
قوله في ج 1 ، ص 444 ، س 17 : « ولكنه في غاية الإشكال » .
أقول : واستظهر في المستسمك أن اعتبار اليقين في الأوليين المستفاد من أدلة وجوب حفظ الأوليين يكون على نحو الطريقية ، لا على نحو الصفة الخاصة ، وعليه كان المصحح حاكما عليه لأنه بمفهومه يدل على جعل الوهم الغالب بمنزلة اليقين ، انتهى ، فالأقوى إلحاق الأوليين بالأخيرتين في اعتبار الظن فيهما ، ولا حاجة بعد صحة الحكومة إلى الجواب عن معارضة الصحيحة مع ما دل على لزوم الحفظ في الأوليين ، كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يمنع جعل الطريقية للوهم بل غايته تنزيله منزلة العلم في وجوب العمل عليه ، ولكن بملاحظة الحكم والموضوع لا يبعد أن يكون من جهة الطريقية وإلا فما وجه لاختيار الظن والوهم الراجح في قيامه مقام العلم .
قوله في ج 1 ، ص 444 ، س 20 : « أما الإشكال في الاستدلال » .
حاشية جامع المدارك — صفحة 233
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣٣