قوله في ج 1 ، ص 437 ، س 2 : « واستدل له بمرسلة سفيان بن السمط » .
أقول : قال في نهاية التقرير : والمناقشة في سندها من جهة الإرسال ، مدفوعة ، بأن المرسل ، هو ابن أبي عمير الذي كان له جامع معمول به بين الأصحاب مؤلف في زمن الرضا صلوات الله عليه ، ولم يفرق الأصحاب بين مسانيده ومراسيله ، كما أن دلالتها على أن المراد بالزيادة وكذا النقيصة هي الزيادة والنقيصة السهويتان ، واضحة من حيث التعبير ، بكون السجدتين هما سجدتي السهو ومن جهة توصيف الزيادة بالدخول عليك .
قوله في ج 1 ، ص 437 ، س 19 : « لم يعمل الأصحاب بها » .
أقول : لذهابهم إلى وجوب سجدتي السهو .
قوله في ج 1 ، ص 437 ، س 19 : « فما يقال : في مرسلة سفيان » .
أقول : لعله عطف على العمل ، ويرجع المعنى إلى أنه يشكل ما يقال في مرسلة سفيان كما يشكل العمل بالصحيحة النافية لسهو ، ولعل خبر قوله ، « فما يقال » سقط عن العبارة ، وحق العبارة أن يقال فما يقال فهو مردود إذ لو فرض إلخ .
قوله في ج 1 ، ص 438 ، س 1 : « فيدور الأمر » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الأخبار وردت في موارد عديدة في مقام البيان ولميذكر فيها وجوب سجدتي السهو مثل ما ورد في نسيان التشهد والسجدة مع ذكرهما قبل الركوع ، مع أنه لا يخلو عن زيادة ، ومثل ما ورد في نسيان تسبيح الركوع والسجود وما ورد في نسيان القراءة وغير ذلك ، فهذه الإطلاقات مع
حاشية جامع المدارك — صفحة 224
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢٤