لميظهر الصوت مع قيوده اللازمة في تحقق القهقهة لا يصدق عنوان القهقهة ومقتضى الأصل هو عدم مبطليته .
قوله في ج 1 ، ص 410 ، س 13 : « فلاحظ مضمرة ابن أبي عمير الرفع » .
أقول : عبر عنها في المستسمك بصحيح ابن أبي عمير عن رهط سمعوه إلخ .
قوله في ج 1 ، ص 411 ، س 2 : « ولا يبعد التمسك بحديث الرفع » .
أقول : وفي المستمسك : أورد على التمسك بحديث الرفع فإنه لا يصلح لإثبات الصحة انتهى ، ولا يخفى ما فيه فإنا لا نحتاج في إثبات الصحة إلى حديث الرفع بل يكفي نفي المبطل مع وجود جميع الأجزاء والشرايط في الحكم بالصحة .
قوله في ج 1 ، ص 411 ، س 6 : « لا يبعد في القهقهة » .
أقول : ولا يخفى ما فيه إذ النسبة بين القهقهة وما يوجب محو الصلاة عموم من وجه فكلما كانت القهقهة موجبة لمحو الصلاة ، وإلا فلاوجه لجريان حكم الماحية للصلاة عليها ، ثم إنه قد تلحق بالقهقهة الإضطرارية ، القهقهة السهوية في كونها لو كانت ماحية للصلاة توجب بطلانها ، ولكنه محل تأمل ومنع ، لأن مقتضى حديث لا تعاد هو عدم مبطلية القهقهة السهوية ، ومن جهة أن دليل مبطلية الماحية للصلاة هو الإجماع فيقتصر فيه على القدر المتيقن ، اللهم إلا أن يقال إن مع كونها موجبة لمحو الصلاة ، فلا تبقى الصلاة ، ولكنه كما ترى إذ مع حديث « لا تعاد » يحكم بعدم ما يوجب محو الصلاة تعبدا ، هذا مع إمكان منع صدق المحو في جميع موارد القهقهة ، على أن المبطل للصلاة هو الفعل الكثير كما سيأتي ولا دليل على كونه الماحي للصلاة فليتأمل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 194
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٤