قوله في ج 1 ، ص 379 ، س 4 : « ومقتضى الجمع حمل الأمر » .
أقول : لأن هذه الرواية كما في نهاية التقرير ، نص في جواز الترك وعدم الوجوب فترفع اليد بسببها عن ظهور أكثر الأخبار المتقدمة في الوجوب .
قوله في ج 1 ، ص 379 ، س 11 : « وعلى تقدير الاشعار » .
أقول : كما قال المحقق اليزدي قدس سره حيث قال : « والحق أن الرواية إن صحت فهي محمولة على رؤية زرارة فعلهما عليهماالسلام في وقت من الأوقات وإن كان مخالفا لظاهر التعبير المذكور » . وفي المدارك بعد ما نقل احتجاج العلامة قدس سره في المختلف بالموثق السابق قال : « وهو معارض بما رواه الشيخ عن زرارة إلى أن قال ثم قال والسندان متقاربان إلى أن قال ويؤيد الاستحباب أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن رحيم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تسوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع ؟ قال عليه السلام لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ، اصنعوا ما تؤمرون » « 1 » انتهى ، قال في نهاية التقرير يمكن أن يكون الوجه فيه كون الراوي من زمرة العوام ، إلى أن قال : ومن الواضح أن الرجل العامي يعمل غالبا على طبق ما هو المتعارف بين الناس من الفتاوى فأمر بمتابعة ما يؤمر به ولا يلزم الإغراء بالجهل لعدم وجوبه .
قوله في ج 1 ، ص 379 ، س 14 : « بعيد جدا » .
أقول : ولعله لما في نهاية التقرير : من أنه وقد يحمل هذا الخبر . . . على التقية ولكن لاوجه له ، بعد ما عرفت من كون المسألة بين العامة من الصحابة والتابعين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، كتاب الصلاة ، الباب 8 باب كيفية الصلاة وصفتها . . . ، الحديث 72 .