قوله في ج 1 ، ص 346 ، س 21 : « فإطلاق الصحيحة يشمل » .
أقول : ولا يخفى عليك ، أن مقتضى أخصية أخبار الناهية بالنسبة إلى إطلاق الصحيحة هو تقييد الصحيحة بما إذا لم تكن فريضة ، ولكن التقييد المذكور مساوق لحملها على النادر لأن موردها هو الإمامة والإمامة في غير الفريضة نادرة وعليه فالمعارضة باقية .
قوله في ج 1 ، ص 347 ، س 12 : « منها خبر علي بن حنظلة » .
أقول : عبر عنه بالموثقة في المستمسك .
قوله في ج 1 ، ص 347 ، س 20 : « لكنها معارضة بصحيحة معاوية بن عمار » .
أقول : هذا مضافا إلى ما يقال من ضعف خبر الحسين بن حماد .
قوله في ج 1 ، ص 348 ، س 10 : « القراءة منصرفة إلى القراءة المعهودة » .
أقول : ولا يخفى أن مقتضى الانصراف ، هو القول به في الرواية أيضا فإن الأمر في قوله : « إقرء في الثالثة » إشارة إلى القراءة المنسية في الركعتين الأوليين وهي مع السورة بناء على الانصراف المذكور فلاوجه للفرق بين الرواية والصحيحة فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 348 ، س 16 : « المعارضة بين الخبرين وعدم الترجيح » .
أقول : أي رواية حسين بن حماد وصحيحة معاوية بن عمار ، وقد عرفت ضعف رواية حسين بن حماد فلاتصلح للمعارضة .
قوله في ج 1 ، ص 348 ، س 22 : « وعلى هذا » .
أقول : أي وعلى فرض كون العمومات في عرض الخاص المتعارض .
حاشية جامع المدارك — صفحة 133
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٣