المعاصي بداعٍ إلهي لأن المراد من الحالة النفسانية هي الحالة الباعثة لاالحالة المقتضية التي يمكن انفكاكها عن ترك المعصية .
قوله في ص 142 ، س 11 : « لا مجال لاحتمال . . . » .
أقول : وقد عرفت أن الحالة الباعثة هي العدالة أو ملازمة لملكة العدالة .
قوله في ص 142 ، س 15 : « إذ مفادها أن الاستقامة الواقعية » .
أقول : وعلى ما ذكرنا العدالة هي الحالة الباعثة وهي الملكة وحسن الظاهر طريق إليها وعلى ما ذكره المصنف هي الاستقامة العملية في الدين وحسن الظاهر طريق إليها .
قوله في ص 143 ، س 11 : « لا كلام في أن المراد » .
أقول : ومنه يظهر أن العدالة ليس مجرد الستر الخارجي وعنوانا للفعل وإلا لاتّحد الدال والمدلول ، اللهم إلا أن يقال إن الستر في الظاهر دليل على الستر المطلق في الظاهر والباطن ، فاختلف الدال والمدلول وكيف كان فليس المراد من الجملة الثالثة إلا بيان الطريق ، ذهب شيخ مشايخنا المحقق الحائري قدس سره إلى أن العدالة من أوصاف النفس ولكونها مكتومة لا يعلم بها إلا نادرا إذ ليس كل استقامة عدالة ، بل الاستقامة التي تكون ناشئة عن خوف الله تعالى ، ولكن رخص وسهل الشارع في الاعتماد على مجرد الستر والعفاف وكف البطن واجتناب الكبائر ولو لم يعلم أنه لخوف الله تعالى دليل العدالة ، وعليه فالمعرف في الرواية معرف أصولي لامنطقي ، ثم تنازل عن اجتناب الكبائر إلى الاكتفاء بحسن الظاهر بل تنازل
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 98
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٨