قوله في ص 138 ، س 20 : « ( وفيه ) » .
أقول : وفيه أن التمسك بالأصل فيما إذا شك في دلالة الأدلة على كفاية الاستقامة العملية كما مر الإشكال فيه ، وأما جواز الرجوع إلى إطلاق الحكم ففيه أنه كذلك إن كان إطلاق الحكم منفصلا ولم يتعلق على عنوان العادل وإلا فلا يجوز الرجوع إليه ففي مثل قوله « واشهدوا ذوي عدل منكم » لا إطلاق حتى يجوز الرجوع إليه ، اللهم إلا أن يقال الأمر بالإشهاد ورد بالإطلاق فيمكن الأخذ به .
قوله في ص 139 ، س 8 : « ( وفيه ) » .
أقول : وقد مر أن الداعي الإلهي من الخوف الراسخ أو الرجاء الراسخ مساوق لوجود الملكة أو ملازم لوجودها فالمناقشة لفظية وعليه فما دل على اعتبار الوثوق بدين إمام الجماعة يدل على أن مجرد ترك المعاصي بدون إحراز الحالة الراسخة لا يكفي .
قوله في ص 139 ، س 15 : « أنه ليس » .
أقول : وفيه مالايخفى لأن المراد من العفة عفة النفس الملازم لعفة الجوارح وهكذا في الصيانة والصلاح .
قوله في ص 140 ، س 1 : « العدالة الشرعية » .
أقول : يمكن أن يقال : بأن ما في مثل صحيحة ابن أبي يعفور إنما هو لبيان مفهومها العرفي وقد مر أن مفهومها العرفي هو يساوق الحالة الباعثة التي هي ملكة العدالة أو يلازمها وفي الرواية أشار إلى الحالة الباعثة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 96
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٦